اسرائيل تشن حربا قانونية على المقاطعة في اسبانيا

وطن: كتبت ليدار غريف- لازي

يقول انجل ماس، رئيس اللوبي المؤيد لاسرائيل في اسبانيا: " لقد اتخذ المجلس قرارا في ربيع 2016 الزم نفسه فيه بتأييد حركة المقاطعة واعلن عن البلدة " مكانا خاليا من الابرتهايد الاسرائيلي"، لقد حان الوقت لانهاء الحصانة  واجراء المسائلة وخلق ردع حقيقي ضد حركة المقاطعة في اسبانيا.

لقد قال ماس تعليقاته بعد تقرير حول قيام  مستشار قانوني خاص حول جرائم الكراهية بالتحقيق للاستيضاح  فيما اذا ما تكبدت مدينة محلية مسؤولية جنائية بالتحريض على الكراهية بسبب تصريحها حول تأييد مقاطعة اسرائيل.

وحسب اللوبي اصدرت المحكمة الشهر الفائت قرارا يبطل المقاطعة ضد اسرائيل من قبل مجلس مدينة زيراكو-  وهي مدينة صغيرة تقع جنوب فالنسيا على المتوسط بتعداد 6 آلاف نسمة. وشدد القاضي على ان المقاطعة هي في تأثيرها تشكل رفضا للتعاقد مبني على اساس آرائهم". اضافة الى ذلك يصف القرار ان الطلب باصدار حكم في قضية سجالية في الشؤون الخارجية هو امر غير مناسب لمجلس محلي، والذي يرتبط  بنزاهة خدمة المصلحة العامة للجوار،  في منطقة متميزة بغياب التدخل في معتقدات الآخرين".

ويضيف ماس: "  نحن نعتقد انه في هذه النقطة يمكن ان نرى مسؤولية شخصية واضحة سواء على نشطاء المقاطعة ام على السلطة التي وافقت على هذه الاجراءات التمييزية". واوضح انه اذا لجأ نشطاء المقاطعة الى العنف والتهديد والتخويف فانه من الطبيعي ان يواجهوا النظام القانوني في البلاد.
لقد تم اقتراح قرار المقاطعة في بلدة زيراكو من قبل حزب الاخاء الحاكم بدعم من احزاب اخرى اهمها (تغيير زيراكو) وهو تجمع  من بوديموس ووحدة ازكويردا واليسار المتطرف والانفصاليين الكتالونيين، فيما امتنع عن ذلك يمين الوسط. ان بوديموس حزب صاعد له ارتباطات مالية مع ايران  وفنزويلا. لقد استطاع هذا الحزب الممول جيدا الوصول الى المؤسسات العامة والهيئات المحلية  اضافة لكثير من بلديات المدن مثل مدريد وبرشلونة وفالنسيا، كبرى مدن اسبانيا.

وحسب اللوبي المؤيد لاسرائيل استطاع بوديموس ان يستغل وجوده في المجالس المحلية خلال السنة الماضية ليشن حملة مقاطعة عدوانية منظمة اثرت على حوالي 50 مجلس لمدينة  وكان عنوان الحملة " خال من الابارتهايد الاسرائيلي" وهو شعار بات منتشرا بشكل منتظم.

وعبر التعامل بالمثل، يقول اللوبي: "اذا استمرت الحكومات القومية والاقليمية والمحلية في اسبانيا في تمويل حركة المقاطعة  والتي تنخرط في سلوكات غير قانونية فانهم سوف يعانون من مسلكيات غير نظامية سنقوم بها اذا تم منحهم التمويل.
" يتطابق قرار المحكمة بالتحقيق في المسؤولية الجنائية بقرار آخر اتخذته محكمة اسبانية اخرى قبل اسبوع حيث قبلت المحكمة تقديم شكوى جنائية ضد تسعة من نشطاء حركة المقاطعة بسبب مقاطعتهم ومضايقتهم للمغني اليهودي الامريكي ماتسياهو في صيف عام 2015.

هذين القرارين اضافة الى عشر بلديات تراجعت عن قرار المقاطعة، واربع اخرى علق قرارها من خلال المحكمة ، كانا نتاج المبادرات القانونية التي انتهجها اللوبي المؤيد لاسرائيل بالتعاون مع مشروع "لو فير" الامريكي.

" لسوء الحظ ، فان كل دلائل عدم مشروعية نشاط حركة المقاطعة في ترويج التمييز اللادستوري ضد الاشخاص والشركات المؤيدة لاسرائيل داخل اسبانيا لم يمنع هذه الحركة من الاستمرار في نشاطها العدواني  كما يقول ماس. ويضيف، انها المرة الاولى التي يتبنى فيها الادعاء العام اجراءات جادة ضد حركة المقاطعة من خلال القانون بما يشكل سابقة ادت الى قرارات من محاكم.

ولدى سؤاله كيف اثر تكرار قرارات المحاكم على حركة المقاطعة ونشطائها واستراتيجيتها قال ماس: " من البداية حاولت حركة المقاطعة اخفاء لاساميتها من خلال غلاف دعاوي انساني، لكن مع الهزائم القانونية التي اصابتها تغيرت تكتيكاتها عبر محاولة تجنب الاجراءات القانونية والساسة السذج المشوشين والجمهور الجاهل. لكنهم فضحوا امام الجمهور . الواقع ان ما وراء هذه الحركة ايدولوجية لاسامية فيما وسائلهم واهدافهم لا دستورية في اسبانيا، حيث لا تستطيع السلطات التمييز بين المواطنين على اساس العرق او الدين او الاصل القومي".

" كل هذا الان في جوهر عمل حركة المقاطعة ولذا ستستمر مبادراتهم في ظل تحدي اللوبي المؤيد لاسرائيل ورفض المحاكم لدورهم"
ويضيف ماس ان الخطوة المنطقية القادمة هي الوصول الى تشريع يتعامل مع موضوع المقاطعة الذي تتبناه بعض الهيئات المحلية وما هي انواع النشاطات العدائية  تجاه اقطار صديقة ومؤسساتها  التي يمكن اعتبارها غير قانونية في اسبانيا.
ويقول ماس: " نحن نرى هذا خطوة منطقية قادمة ونعتقد انها ممكنة وتحتمل خلق اجماع حولها بما ان الاحزاب الرئيسية تعتبر نفسها ضد المقاطعة.

عن جيروساليم بوست، ترجمة جبريل محمد